ما ايرانيان، چه بسيار كه خود را مظهر تمام خوبي‌ها و آينه تمام‌نماي نيكي‌ها مي‌دانيم و ديگران را مقلدان خود و غارتگران سرمايه‌هاي مادي و معنوي‌مان خوانده‌ايم. به عنوان مثال تصور غالب ما هميشه اين بوده كه غربيان نفت ما را غارت كرده و اين سرمايه ملي را از ما ستاده‌اند. اما آنچه در عالم واقعيت جاري است، عكس اين تصور را ثابت مي‌كند. واقعيت اين است كه ما خودمان نفتمان را غارت كرده‌ايم. البته در يك تحليل اقتصادي، اگر رويكرد ما «غارت و روابط اقتصادي» باشد. دچار اشتباه شده‌ايم. اين تصور كه در روابط مبادله‌اي بازار، مي‌تواند رابطه‌اي استعماري شكل بگيرد، تصوري نادرست است. در شرايط رقابتي چنين امكاني به هيچ‌وجه وجود ندارد. اين وضعيت تنها در شرايط بازار انحصاري است كه مي‌تواند حاكم باشد. اما اگر از زاويه ماركسيستي به اقتصاد بنگريم، آنگاه است كه تئوري استثمار از دل اين رويكرد بيرون مي‌آيد، به اين معني كه يك عده، عده‌اي ديگر را در روابط اقتصادي استثمار مي‌كنند. تئوري استثمار ماركس مي‌گويد كه «آنهايي كه كار مي‌كنند سهم كمتري از توليد مي‌برند و آنهايي كه كار نمي‌كنند، زائده كساني مي‌شوند كه كار مي‌كنند».

براي درك نادرستي اين تئوري حداقل در كشور خود بسيار مناسب است كه تاريخ نفت خود را يك بار ديگر بازبيني كنيم تا از وراي اين بازبيني مشخص شود كه چه ‌كسي زائده است و چه كسي كار مي‌كند. اكنون يك پرسش مطرح مي‌شود؛ در 80-70 سالي كه كشور ما نفت استخراج كرده است، ما چقدر براي اين اقدام خودمان كار كرده‌ايم؟ با كدام تكنولوژي اقدام به استخراج نفت كرده‌ايم؟ واقعيت اين است كه ما با تكنولوژي خارجي‌ها و البته با «نيروي كار» آنها نفت را استخراج كرده‌ايم. در اين مبادله تنها چيزي كه ما داشته‌ايم، ماده خامي بود كه زير زمين سرزمين ما وجود دارد. اكنون اسم اين ماده خام را ثروت گذاشته‌ايم در حالي كه نفت از وقتي ثروت شد كه تمدن صنعتي به وجود آمد، در غير اين‌صورت اين ماده خام از زمان هخامنشيان و قبل از آن هم زيرزمين وجود داشت ولي به آن ثروت اطلاق نمي‌شد. علت آن هم فقدان يك تمدن صنعتي بود كه قابليت استفاده از اين ماده خام را داشته باشد. در واقعيت امر، به اعتبار تمدن صنعتي ماده خام تبديل به ثروت شد، ثروتي كه البته ما نقشي در ثروت ساختن آن نداشتيم و صاحبان اين تمدن صنعتي آن را تبديل به ثروت كردند. به اين ترتيب ما ماده خام را داديم و محصول كار و زحمت آنها را گرفتيم. حال اگر بخواهيم طبق تئوري استثمار ماركس اين رابطه را بررسي كنيم،‌ جاي استثماركننده و استثمارشونده تغيير مي‌كند. اما مشكل اينجاست كه ما حاضر به پذيرش اين واقعيات نيستيم و هنوز هم از غارت خود سخن مي‌گوييم اما به اين پرسش مهم پاسخ نمي‌دهيم كه چه كسي ما را غارت كرده است؟ مثال ديگري مي‌زنم. براي همين كامپيوترهايي كه ما اكنون استفاده مي‌كنيم، غربي‌ها صدها سال كار كرده و زحمت كشيده‌اند. اما ما يك بشكه نفت خام را با تكنولوژي آنها از زمين بيرون مي‌آوريم و به آنها مي‌دهيم و يك كامپيوتر مي‌گيريم. بعدها ادعا داريم كه آنها ما را غارت كرده‌اند. واقعا چه عقلانيتي در اين تئوري‌ها نهفته است؟ اين تئوري‌ها تنها برآمده از ايدئولوژي اجنبي‌ستيزي و خودبزرگ‌بيني و ناسيوناليسم بيمارگونه است. در ايران هرچه به سال‌هاي دور مي‌نگريم، ناسيوناليسم معقول‌تر بود. به هر ميزان كه به زمان حال نزديك مي‌شويم،‌با ناسيوناليسم افراطي مواجه مي‌شويم. به اين معني كه ناسيوناليسم روشنفكران زمان رضاشاه، بسيار معقول‌تر از ناسيوناليسم دوران مصدق بود و البته ناسيوناليسم مصدق نسبتا معقول‌تر از ناسيوناليسم چريك‌هاي فدايي بود. با اين همه هنوز هم جامعه ما گرفتار اين نگاه‌ها و انگاره‌هاست و تنها شكل آن تغيير كرده و محتواي آن بدون تغيير باقي مانده است. اين مساله گرفتاري هميشگي روشنفكران ايراني است. ما همچنان در اين توهم هستيم كه «هنر نزد ايرانيان است و بس».

دکتر موسی غنی نژاد.هفته نامه شهروند امروز

۵۰ استاد اقتصاد دانشگاه هاى كشور كه در ميان آنها نام محمد ستارى فر و برادران شركا دو رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در دولت خاتمى ،احمد ميدرى نماينده مجلس ششم،محسن رنانى قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس ششم،على رشيدى استاد اقتصاد و جمعى ديگر از اقتصاددانان به چشم مى خورد،ديروز طى نامه اى سرگشاده به محمود احمدى نژاد درباره وضعيت اقتصادى كشور هشدار دادند.متن كامل اين نامه به شرح زير است.

مسئوليت آن جناب به عنوان نهمين رئيس جمهورى اسلامى ايران در شرايطى آغاز شد كه موقعيت جهانى فرصتى تاريخى براى توسعه ملى فراهم كرده است. وضعيت كشور هاى آسياى ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگى شرقى و غربى ايران و افزايش بى سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات اين دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نيز همسويى قواى سه گانه، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضايى مناسب براى مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعى و به عنوان محور اصلى فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادى را در اكثريت بزرگى از مردم اين سرزمين برانگيخته است.

تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعميق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت هاى شغلى و افزايش درآمد گروه هاى نيازمند اجتماعى با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاى باثبات سياسى و اقتصادى، شكوفايى و مسئوليت پذيرى بخش خصوصى كارآفرين، تعميق نهادهاى مدنى و به طور خلاصه پايبندى دولت به اصول حكمرانى خوب و ايجاد محيط مناسب براى كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانى است.